ترمب وشي جينبينغ... ودواعي الهدوء الاستراتيجي

بعد عقد من التوترات المتصاعدة، تجد واشنطن وبكين نفسيهما اليوم في أجواء أكثر هدوءاً نسبياً. ففي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025، توصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ، خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية، إلى اتفاق على تعليق الحرب التجارية بين البلدين. وأدت هذه الهدنة إلى وقف فرض رسوم جمركية أميركية جديدة، وتراجعت الصين عن القيود التي فرضتها على وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة والمغناطيسات. وكانت تلك انفراجة حقيقية، لكنها هشة.

وتتزايد التوقعات بأن الزعيمين سيؤكدان من جديد، وربما يمددان أيضاً، هدنة الحرب التجارية في المرة المقبلة التي يلتقيان فيها والتي كان مقرراً في الأصل أن تكون في الـ31 من مارس (آذار) الجاري في بكين، قبل أن تؤجل بناءً على طلب ترمب بسبب الحرب الأميركية في إيران. لكن هذه الهدنة لا تحركها الرغبة في حل المشكلات الكامنة في العلاقات الأميركية- الصينية بقدر ما تحركها مصلحة مشتركة لدى زعيمي البلدين في كسب الوقت لمشاريعهما الداخلية الرامية إلى تعزيز القوة الذاتية. وما سيحدد ميزان القوى في الأعوام المقبلة ليس ما سيعلنه ترمب وشي جينبينغ خلال هذه القمة المُحكَمة الإعداد، بل ما ستفعله كل من الولايات المتحدة والصين خلال هذه الفترة الأوسع من هدوء العلاقات. أما بالنسبة إلى واشنطن، فالمهمة واضحة: استغلال هذه الهدنة لتقليص الاعتماد على الصين وإعادة بناء القوة الوطنية الأميركية.

ولن يكون لتأجيل القمة، في حد ذاته، تأثير كبير في ما سيناقشه الزعيمان أو ما سيقررانه عندما يلتقيان. وعلى المدى الأبعد، سيتوقف جانب كبير من المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين على أي البلدين سيكون أكثر تركيزاً على تنمية مصادر قوته. وفي هذا المجال، تتفوق الصين حالياً على الولايات المتحدة. أما واشنطن، فوجدت نفسها من جديد عالقة في صراع خارجي مكلف، في وقت تفتقر داخلياً إلى الانضباط المالي. ولكي تستفيد من هذه الفترة الحالية من الاستقرار الهش في علاقتها مع بكين، سيكون عليها أن تقلص عملياتها العسكرية في إيران، وأن تعيد توجيه اهتمامها نحو أولوية وطنية أكثر أهمية: إعادة بناء قدرتها على منافسة الصين.

مهادنة محسوبة

قبل عام، بدا التوصل إلى هدنة بين واشنطن وبكين أمراً غير مرجح. ففي بدايات ولايته الثانية، صعّد ترمب التوترات التجارية بشدة، إذ رفع الرسوم الجمركية إلى 145 في المئة في أبريل (نيسان) عام 2025. لكن بعدما ردت الصين بزيادة الرسوم الجمركية وهددت بحجب صادرات المعادن النادرة، تراجع ترمب عن مساره. وفي النصف الثاني من عام 2025، اتجه إلى موقف أكثر تصالحاً، فراح يمتدح شي جينبينغ ويخفض الرسوم الجمركية، ويصف الصين بأنها ندّ للولايات المتحدة، ويقلل من أهمية قضايا حساسة مثل انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وهجماتها الإلكترونية، مفضلاً منطق الصفقات. كذلك انتقل تقييد ضوابط التصدير الأميركية على أشباه الموصلات من كونه أمراً مستبعداً تماماً لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى احتمال استخدامه حافزاً إضافياً لإبرام صفقة. وبدلاً من إظهار الحزم في الدفاع عن تايوان، صار ترمب يقرّ بالأهمية التي توليها الصين لهذه الجزيرة.

ويبدو أن هذا التحول لدى ترمب ناتج من أربعة عوامل مترابطة في الأقل، تكشف في مجملها عن اقتناعه بأن العلاقات المثمرة والقابلة للتوقع مع الصين أجدى من العلاقات العدائية. وأول هذه العوامل هو تزايد عدد التحديات التي تواجهه في الخارج، بما في ذلك في غزة وإيران وأوكرانيا وفنزويلا، فضلاً عن تصاعد الضغوط الداخلية المرتبطة بغلاء المعيشة والهجرة. ويبدو أيضاً أن ترمب أعاد حساباته بعدما أدرك أن الصين قادرة على إلحاق ضرر بالغ رداً على الضغوط الاقتصادية الأميركية. وبدا أن الإدارة فوجئت بلجوء بكين إلى استخدام صادراتها من المعادن النادرة والحيوية والمغناطيسات كورقة ضغط رداً على تصعيد ترمب الجمركي في أبريل 2025. وتُستخدم هذه المواد في طيف واسع من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، فيما تحصل الشركات الأميركية على معظمها من الصين. وقد يؤدي فقدان الوصول إليها إلى توقف بعض خطوط الإنتاج في المصانع الأميركية.

ودفع مزاج الناخبين الأميركيين ترمب إلى تعديل مساره. فعلى رغم أن توجهات النخب في واشنطن لا تزال متشددة تجاه الصين، فإن كثيراً من الأميركيين باتوا أقل تشدداً على نحو متزايد. فضمن استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في يوليو (تموز) عام 2025، وضع المشاركون تجنب الصراع العسكري مع الصين في صدارة أولويات العلاقة الأميركية- الصينية. وفي الاستطلاع نفسه، وافقت غالبية المشاركين، بنسبة 53 في المئة، على أن الولايات المتحدة ينبغي أن "تدخل في تعاون وتفاعل ودّيين مع الصين" للتعامل مع قوتها المتزايدة، ارتفاعاً من 40 في المئة عام 2024. وفي استطلاع أجرته "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 202، قال 62 في المئة إن حياتهم لن تسوء إذا "تجاوزت الصين [الولايات المتحدة] في القوة والنفوذ العالميين". وبعبارة أخرى، يبدو أن عدداً متزايداً من الأميركيين بات أكثر تقبلاً لصعود الصين من استعدادهم لمواجهته.

وأخيراً، يولي ترمب أهمية كبيرة لإبرام الصفقات، خصوصاً مع شي جينبينغ. فهو يرى أن العلاقات المستقرة والسلسة مع الصين هي السبيل الأكثر ربحاً إلى انتزاع الاتفاقات التي يسعى إليها في مجالات التجارة و"تيك توك" والحد من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل. ويبدو مستعداً لتهميش قضايا التوتر الثنائي المزمنة مثل ترهيب الصين لحلفاء الولايات المتحدة، في سبيل تحقيق مكاسب ملموسة وقريبة الأجل، من بينها شراء الصين لصادرات فول الصويا الأميركية. ولم يُظهر ترمب حتى الآن أيm خشية من التداعيات السياسية المحتملة لمثل هذه المقايضات.

ومع ذلك، فإن شيئاً من هذا لا يجعل الهدوء في العلاقات الأميركية- الصينية دائماً. فهدنة الحرب التجارية بين ترمب وشي جينبينغ لا تعدو كونها مصافحة شرفية، تقوم على قبول الزعيمين بقيود الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وعلى مصلحتهما المشتركة في الاستقرار بدلاً من المواجهة. لقد أرجأت الحكومتان، ولم تحلّا، التوترات الأساسية التي دفعت العلاقة أصلاً نحو المواجهة. كما أن كثيراً من صناع السياسات داخل الحكومة الأميركية يفضلون النظر إلى هذه الفترة بوصفها جموداً موقتاً، ويتطلعون إلى العودة لمنافسة شاملة مع الصين على مستوى القوة العظمى. ويمكن لصدمة خارجية واحدة، كحادثة عسكرية في مضيق تايوان، أو تكرار حادثة منطاد التجسس، أو اتهامات بتدخل صيني في الانتخابات الأميركية، أن تنسف هذه الهدنة الهشة بسرعة.

اغتنام اللحظة

كانت هدنة الحرب التجارية بين ترمب وشي جينبينغ، في جوهرها، اتفاقاً على شراء الوقت. وما سيقرره كل طرف حول كيفية استخدام هذا الوقت هو ما سيحدد اتجاه المنافسة الأميركية- الصينية، ومن ستكون له اليد العليا في النهاية.

أما نية بكين فواضحة. فخطتها الخمسية الجديدة التي اعتُمدت في مارس الجاري، تؤكد أن البلاد ستركز على تقليص الاعتماد على التكنولوجيا والواردات الأجنبية، مع تسريع التحديث الصناعي المحلي والابتكار التكنولوجي. وستسعى الصين إلى تحقيق الهيمنة في التقنيات الناشئة من خلال توزيع رهاناتها على مجموعة من القطاعات مثل الروبوتات واتصالات الهاتف المحمول من الجيل السادس والذكاء الاصطناعي المتجسد، أي ذلك المدمج في أجسام مادية كالروبوتات والطائرات المسيّرة. ويرى القادة الصينيون أن هذا النهج القائم على تنويع الرهانات لتحفيز التقدم التكنولوجي يمنح فرصاً أفضل لتحقيق التقدم الوطني من رهان الولايات المتحدة الشامل على الذكاء الاصطناعي العام. وتريد بكين ترسيخ مركزية الصين في الاقتصاد العالمي وتسريع النمو الاقتصادي وتقليص قابليتها للتضرر من ضوابط التصدير والعقوبات والقيود الاستثمارية الأميركية.

أما الولايات المتحدة، على الجانب الآخر، فتتبنى خطة أقل مركزية لتسريع النمو الاقتصادي على نطاق أوسع. وأصابت إدارة ترمب حين اعتبرت القوة الاقتصادية والتكنولوجية أساس الأمن القومي في القرن الـ21. كذلك، يبدو أنها تعتقد بأن امتلاك الولايات المتحدة لهذه القوة أخذ يتراجع قياساً بالصين. والحل، في نظر ترمب، يكمن في خفض التوتر مع بكين، وتركيز الموارد المالية والبشرية على إعادة بناء القدرة التصنيعية الأميركية، مع التركيز على القاعدة الصناعية الدفاعية.

وإذا أرادت الولايات المتحدة النجاح في منافستها مع الصين، فسيتعين عليها أن تتحرك بسرعة أكبر وبقدر أوضح من التركيز. فتقوية القوة الاقتصادية والتكنولوجية الأميركية تتطلب من واشنطن أن تعطي الأولوية للجهود الرامية إلى فك الاعتماد على الصين ضمن عدد من نقاط الاختناق في سلاسل الإمداد، بدءاً من المعادن الحيوية والنادرة والمغناطيسات. فهذه من المتطلبات الأساسية للأمن القومي. ولتأمينها، ينبغي لإدارة ترمب أن توسع نطاق العقود طويلة الأجل وضمانات الشراء بما يزيد اليقين في ما يتعلق بتأمين الوصول إليها، وأن تسرّع المراجعات البيئية للتعدين والتكرير المحليين لرفع الإنتاج، وتمويل عمليات المعالجة الوسيطة لتسريع إنشاء سلسلة إمداد متكاملة من "المنجم إلى المغناطيس" لا يتضمن إنتاجها شيئاً داخل الصين ولا يعتمد عليها. وستحتاج أيضاً إلى بناء مخزونات من هذه الموارد، ووضع حدود دنيا للأسعار، حتى لا تتمكن الصين من تقويض المنتجين الأميركيين وحلفائهم عبر خفض الأسعار، بما يطيح المنافسة ويشوّه آليات السوق.

ولتعزيز القدرات الدفاعية الأميركية، ينبغي للإدارة أن تُبسّط إجراءات المشتريات وتسرعها، وأن تستثمر في إعداد الكوادر الحيوية في مجالات مثل بناء السفن وتخزين الذخائر. وينبغي لها أيضاً أن تواصل الضغط على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتحمل حصة أكبر من أعباء الدفاع عن أنفسهم، بما يحرر موارد أميركية لتعزيز الردع في مواجهة الصين، وإن كان هذا التحول سيتطلب أيضاً من ترمب تقليص تركيزه على غرينلاند أو إيران أو فنزويلا.

إن الجهود الأميركية الرامية إلى تأمين سلاسل الإمداد تستحق الإشادة، لكن لا ينبغي الاحتفاء بأي تقدم في هذا المجال سريعاً. فتجربة اليابان تشير إلى أنه لا حلول سريعة للتخلص من الاعتماد على الصين. فطوكيو تسبق واشنطن بأكثر من عقد في مساعيها لتقليص اعتمادها على الصين في المعادن الحيوية والنادرة. ففي ذروة هذا الاعتماد عام 2010، كانت اليابان تحصل على نحو 90 في المئة من حاجاتها من المعادن النادرة من الصين، أما اليوم فتراجعت هذه النسبة إلى 60 في المئة. وفي المقابل، لا تزال الولايات المتحدة تستورد نحو 70 في المئة من هذه المعادن من الصين. والمعادن النادرة ليست سوى واحدة من نقاط التعثر الرئيسة. فالصين تهيمن على المعالجة الوسيطة في سلاسل إمداد أخرى حيوية مثل المكونات الصيدلانية الفاعلة والبطاريات والطائرات المسيّرة والروبوتات وتصنيع معدات الطاقة الشمسية. وأي توقع بأن تتمكن واشنطن من الإفلات من الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع الصين هو وهم. وسيكون التقدم هنا مسألة درجات لا أكثر.

قراءة الأجواء

وأثار غياب التحضيرات الواضحة من جانب الإدارة الأميركية لزيارة ترمب المقبلة حيرة كثير من المحللين. لكن هذا ليس خللاً في نهج ترمب تجاه الصين، بل سمة من سماته. فعندما يتعلق الأمر بعلاقة الولايات المتحدة بالصين، يكون ترمب هو محور الاهتمام. وهو يفهم العلاقة الأميركية- الصينية بوصفها امتداداً لعلاقته الشخصية بشي جينبينغ. ويرى أن مكالماته مع شي، فضلاً عن الرسائل الشفوية والمكتوبة، تشكل العمود الفقري للتحضير لزيارته. أما التنسيق الأكثر تقليدية بين مستشاري الزعيمين الأميركي والصيني، فله أهمية أقل.

وأدى غياب عملية تحضيرية رسمية إلى بعض القلق في بكين، لكنه لم يثِر الذعر. ولا بد من أن بكين لاحظت النهج ذا المراحل الثلاث الذي اعتمده القادة الأجانب وكبار رجال الأعمال الأميركيين للتأثير في الرئيس: امتداحه، وتقديم هدية له، والتعهد باستثمارات مستقبلية. ومن شبه المؤكد أن نسخة صينية من هذا النمط ستظهر عندما يزور ترمب الصين.

ومن الممكن أن يفضي هذا النهج إلى عدد من الاتفاقات الملموسة خلال القمة المقبلة. فترمب على الأرجح يعتزم الضغط على شي لشراء مزيد من الصادرات الأميركية، وقد يرحب حتى باستثمارات صينية مباشرة في الاقتصاد الأميركي في مجالات لا تمس الأمن القومي مثل تصنيع السلع الاستهلاكية. وسيرغب في تأكيد هدنة الحرب التجارية مع شي وربما تمديدها، وفي طلب دعمه لإنهاء الصراعات في أوكرانيا وإيران. وعلى رغم أن بكين من غير المرجح أن تقدم التزامات ملموسة، فإن خطاب شي سيكون على الأرجح داعماً بما يكفي لإرضاء ترمب.

أما بالنسبة إلى بكين، فالجائزة ستكون أكثر دقة، وإن لم تكُن أقل أهمية. فالمسؤولون الصينيون سيستغلون انشغال ترمب بعلاقته مع شي وبتهدئة التوترات لإرسال رسالة إلى شركاء الولايات المتحدة في آسيا مفادها بأنه لا ينبغي لهم الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل أمنهم. وستكون الرسالة إلى طوكيو وتايبيه وغيرهما أن ترمب يهتم بعلاقته مع الصين أكثر مما يهتم بهم، وأنه يقبل الصين نداً للولايات المتحدة على المسرح العالمي.

وعلى رغم أن شي يفضل أن تخفف واشنطن رسومها الجمركية وضوابط التصدير وقيود الاستثمار ووجودها العسكري في محيط الصين الاستراتيجي، فإنه لا يشعر بالحاجة إلى تقديم تنازلات كبيرة لنيل مثل هذا التخفيف. فالوضع الراهن مقبول بالنسبة إلى بكين. وزيارة ترمب ذات الطابع البروتوكولي إلى حد كبير التي تعيد تأكيد الالتزام المشترك بالحفاظ على استقرار العلاقة الاقتصادية الثنائية وتجنب أي اشتعال، ولا سيما في شأن تايوان، ستُعد مكسباً لشي. بل إن هذا الطابع الاحتفالي يزداد ترجيحاً في ضوء الخطط القائمة لعقد لقاءات عدة أخرى بين الزعيمين خلال هذا العام.

لكن ما سيكون أهم من اجتماع في بكين، أياً يكن موعده، هو الخطوات التي سيتخذها كل من الزعيمين خلال فترة الهدوء الاستراتيجي التي أتاحاها لأنفسهما. فالصين تستغل هذا الوقت لتقليص مواطن ضعفها وتعزيز مزاياها من أجل تقوية موقعها النسبي في مواجهة الولايات المتحدة. وعلى واشنطن أن تستشعر درجة مماثلة من الإلحاح. فهي بحاجة إلى تجنب الصراعات المكلفة التي تستنزف قوتها الوطنية، وأن تعمل بدلاً من ذلك على تأمين سلاسل الإمداد وتسريع الإنتاج الصناعي والمضي في سياسات تحفز الابتكار. ولن تتمكن واشنطن من المطالبة بشروط أكثر ملاءمة في الفصل المقبل من العلاقات الأميركية- الصينية إلا إذا أحسنت استخدام هذا الوقت.

ترجمة عن "فورين أفيرز" 20 مارس (آذار) 2026

رايان هاس زميل أول، ومدير مركز جون إل. ثورنتون للصين، وأستاذ كرسي تشين-فو وسيسيليا ين كو لدراسات تايوان في برنامج السياسة الخارجية في معهد "بروكينغز". وشغل بين عامي 2013 و2017 منصب مدير شؤون الصين وتايوان ومنغوليا في مجلس الأمن القومي الأميركي.