قزوين... بحر مغلق وصراعات مفتوحة

هدف الاتفاق تنظيم العلاقات بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، ونصت على ترسيم حدود قاع بحر قزوين الغني بالمعادن وفق مبدأ القطاعات، مع تقسيم المياه إلى مياه داخلية وإقليمية ومناطق صيد ومساحات مائية مشتركة.

وفي السياق ذاته، كانت اتفاقات صون الموارد البيولوجية المائية واستخدامها الرشيد قد وقعت في قمة أستراخان في الـ29 من سبتمبر (أيلول) 2014، ودخلت حيز التنفيذ.

وبفضل التنسيق بين الدول الخمس، جرى تطوير موانئ بحر قزوين، بما في ذلك ميناء تركمانباشي الدولي، وهو الأكبر والأحدث في بحر قزوين، ويعد مركزاً للنقل والخدمات اللوجستية لحوض البحر الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

ولا يحق للسفن الحربية والغواصات وغيرها من السفن العسكرية التابعة لدول بحر قزوين التي تعبر المياه الإقليمية دخول موانئ أخرى أو الرسو فيها، باستثناء الحالات التي يصرح فيها بذلك، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك بسبب ظروف قاهرة أو محلية، أو لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

كيف كانت هذه القمة، ثم اتفاق 2018، مدخلاً إلى محاولات دول المنطقة للتحول إلى رقم صعب في معادلة الطاقة العالمية؟

بحر قزوين وأمن الطاقة الأوروبي

في سياق البحث في الدور الجيوسياسي لدول بحر قزوين، تبرز العلاقة بين المنطقة وأمن الطاقة الأوروبي.

تسعى دول بحر قزوين إلى ترسيخ مكانتها منتجاً رئيساً، ومركز نقل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية.

وفي هذا الإطار، تهدف أذربيجان وكازاخستان إلى أن تصبحا من أبرز مصدري الطاقة الخضراء، عبر إبرام اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإنشاء ممرات للطاقة الخضراء.

وترتبط إشكال أوروبا الرئيسة حالياً بالحصول على الطاقة، لا سيما في ظل التهديدات الروسية المتواترة منذ حرب أوكرانيا.

وتدرك دول الاتحاد الأوروبي أن نفوذ روسيا على دول المنطقة يشكل تحدياً لمصالح أمن الطاقة الأوروبية، لذلك تسعى إلى عقد صفقات مع كل دولة على حدة.

على سبيل المثال، تتمتع أذربيجان بموقع جغرافي يساعد في تزويد الاتحاد الأوروبي بالطاقة المتجددة، تبعاً للتطورات الأمنية والسياسية في أوكرانيا وجورجيا.

كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في دول مثل كازاخستان وأوزبكستان قد يعزز مكانة الاتحاد الأوروبي الجيوسياسية في المنطقة، ويضمن الوصول إلى المواد الخام الحيوية.

وخلال السنوات الأخيرة، وجهت أوروبا اهتمامها إلى بحر قزوين باعتباره منطقة رئيسة لتنويع مصادر الطاقة بعيداً من روسيا وتعزيز أمنها الطاقوي.

وبعد الهجوم الشامل على أوكرانيا، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاق مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027، مما يغطي نحو ستة في المئة من استهلاك الاتحاد الأوروبي السنوي من الغاز.

وعلاوة على ذلك، زادت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وإيطاليا، وارداتها من النفط الكازاخستاني لتغطية الطلب قصير الأجل.

وإلى جانب الوقود الأحفوري التقليدي، تسعى دول بحر قزوين إلى ترسيخ مكانتها منتجاً رئيساً ومركز ثقل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية على المدى البعيد.

ويتيح ممر الطاقة الخضراء المقترح في بحر قزوين، الذي كان مخططاً له مبدئياً أن يمتد بين جورجيا والاتحاد الأوروبي، فرصاً لكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان لتزويد السوق الأوروبية بالكهرباء المتجددة عبر كابلين في بحر قزوين والبحر الأسود، ولم ينشآ بعد.

وإذا كان بحر قزوين بهذه الأهمية لأوروبا، فهل تغيب هذه الأهمية عن الولايات المتحدة؟

أميركا في قزوين

مع الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أرمينيا وأذربيجان، ركزت معظم عناوين الأخبار على جهود السلام التي قادها الرئيس ترمب عقب الاجتماع الذي عقد في "البيت الأبيض" في أغسطس (آب) الماضي بين زعيمي البلدين.

وفي السنوات الأخيرة، بدت السياسة الأميركية تجاه المنطقة فاترة في كثير من الأحيان، ولم تكن هذه الحال دائماً. ففي أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، أدرك صناع القرار الأميركيون الأهمية الجيوسياسية لحوض بحر قزوين، وسارعت واشنطن إلى تعزيز قدرات أذربيجان في مكافحة الإرهاب والأمن البحري، ولا سيما في بحر قزوين.

وفي عام 2003، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة "حرس بحر قزوين"، وهو برنامج تابع لوزارة الدفاع يهدف إلى تعزيز أمن بحر قزوين من خلال تحسين التعاون في المجال الجوي والبحري ومراقبة الحدود، وكجزء من هذا الجهد، نقلت الولايات المتحدة ثلاث سفن دورية تابعة لخفر السواحل الأميركي إلى أذربيجان لتعزيز قدراتها البحرية.

ومع تراجع اهتمام الولايات المتحدة بأفغانستان وآسيا الوسطى خلال إدارة أوباما، تلاشت تدريجاً مبادرات مثل مبادرة "حرس بحر قزوين".

وفي ما يقول بعض صناع السياسة الأميركية إن واشنطن تعمل على تحسين نهجها تجاه المنطقة بهدف الحفاظ على التوازن بين الدول الخمس المطلة على البحر، ومنع إيران أو روسيا من تحقيق هيمنة بحرية، يبرز أيضاً هدف آخر يتعلق بمواجهة الصين.

الصين في بحر قزوين

عبر موقع "ناشونال إنترست"، كتب المحلل السياسي الأميركي ويسلي ألكسندر هيل، تحت عنوان "لمواجهة الصين، يجب على الولايات المتحدة أن تنخرط مع منطقة بحر قزوين"، أن توسيع الأطر الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة في منطقة بحر قزوين يمثل حجر الزاوية لحملة دبلوماسية ناجحة.

وأضاف أنه بفضل اندماج أذربيجان الجديد في مجموعة C5، بات بإمكان الولايات المتحدة تعزيز مشاركتها التجارية في المنطقة عبر الممر الأوسط، وهو طريق عبور اقتصادي يمتد من البحر الأسود مروراً بالقوقاز وعبر بحر قزوين وصولاً إلى آسيا الوسطى.

وأشار إلى أن هذا المسار لا يعتمد على وصول أذربيجان إلى بحر قزوين فحسب، بل يبني أيضاً على مسار السلام الذي دشن أخيراً بين أذربيجان وأرمينيا.

وتخشى واشنطن من أن يمنح الممر الأوسط، الذي يمر عبر دول بحر قزوين، طريقاً تجارياً مع أوروبا يصعب على البحرية الأميركية اختراقه، ويرى أصحاب هذا الطرح أنه في حال استمرار تدهور العلاقات الأوروبية - الأميركية وتفاقم العلاقات الصينية - الأميركية في الشرق الأقصى، يمكن لبكين أن تقدم نفسها لأوروبا شريكاً تجارياً بوصول آمن، مما يسمح بنقل البضائع من دون المرور عبر روسيا أو الممرات الملاحية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وبحسب الكاتب، فإن وجود مثل هذا الخيار قد يضعف الجهود الغربية لاحتواء الصين، ويرى أن تجنب هذه الإشكالات يمر عبر تعزيز القوة الناعمة الأميركية ونفوذها في آسيا الوسطى بما يتجاوز الاتفاقات التجارية الأخيرة أو المبادرات السياسية العاجلة.

ودعا إلى إزالة الحواجز القانونية أمام التجارة، ومنها قانون "جاكسون – فانيك" لعام 1974، بما يسمح بإقامة علاقات تجارية طبيعية وروابط استثمارية منتظمة مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان.

قلق من تدخل روسي عسكري

بالعودة للخبر الذي شكل مدخلاً لهذه المقالة، يطرح سؤال عن أسباب قلق روسيا من الضربات التي جرت في بحر قزوين، بينما يلتزم الآخرون الصمت.

على مدى عقود، قدمت دول بحر قزوين هذا البحر منطقة خاصة مغلقة أمام أي تدخل عسكري خارجي، وتخضع لتعاون بين الدول الخمس المطلة عليه، وتستند إلى اتفاقات تهدف إلى صون السلام والتوازن الإقليمي، وقد تعرض هذا المبدأ للاختبار أخيراً.

وكانت ردود الفعل متفاوتة، إذ وجهت روسيا انتقادات مباشرة وقوية، بينما التزمت أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان صمتاً حذراً.

ولم يكن لدى أي من الدول الثلاث ما تكسبه من الاحتجاج علناً على الضربة التي استهدفت بنية تحتية عسكرية إيرانية، بخاصة في ظل خطر الانجرار إلى مواجهة أوسع تشمل إيران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة.

في المقابل، رأت روسيا في الضربات تأثيراً مباشراً في مصالحها، واعتبرت موسكو الهجوم تهديداً لممر استراتيجي واقتصادي في بحر قزوين.

وقال المحلل السياسي الأميركي بول غوبل، في تصريحاته لصحيفة "كييف بوست"، إن الضربة حملت رسالتين: أولاً هدفت إلى إظهار أنه "لا توجد ملاذات آمنة في أي مكان في إيران"، بما يعني أن الهجمات قد تصل إلى ما هو أبعد من الساحل الجنوبي للبلاد أو المواقع النووية أو مجمعات القيادة، ثانياً الضربة أوضحت أن إسرائيل، وضمنياً الولايات المتحدة، تراقبان الروابط بين إيران وروسيا عبر بحر قزوين، بما في ذلك حركة البضائع المحظورة بموجب العقوبات، وربما الأسلحة عبر الموانئ الشمالية.

وبحسب تفسيره، لم تكن الضربة مهمة لما أصابته فقط، بل لما كشفت عنه، فالنظام القائم على إبعاد القوى الخارجية والحفاظ على الحوض مساحة إقليمية سلمية، تراجع عملياً بفعل التعاون العسكري واللوجستي بين روسيا وإيران، ولهذا جاء رد فعل موسكو قوياً، إذ باتت مصالحها وممراتها النقلية تحت تهديد مباشر.

هل يواجه بحر قزوين تهديداً آخر في المدى المنظور؟

هل يحتضر قزوين إيكولوجياً؟

تبدو البيئة المتغيرة لأكبر بحر مغلق في العالم عرضة لتغيرات بنيوية، إذ تشهد مياهه انخفاضاً حاداً في المستوى، ويتوقع أن يتسارع بحلول نهاية القرن.

ويقول علماء بحار إن مستوى بحر قزوين قد ينخفض بين تسعة و18 متراً، وهو مقدار يتجاوز ارتفاع معظم المنازل.

ويعني ذلك أن البحيرة ستفقد ما لا يقل عن 25 في المئة من مساحتها السابقة، مما سيكشف عن 93 ألف كيلومتر مربع من اليابسة، ولو كانت هذه الأرض الجديدة دولة لكانت بحجم البرتغال.

ويعد تغير المناخ السبب الرئيس، فمياه بحر قزوين معزولة، وسطحه يقع على عمق نحو 28 متراً تحت مستوى المحيطات العالمية. ويتحدد مستواه بكمية المياه المتدفقة من الأنهار، ولا سيما نهر الفولغا في الشمال، إضافة إلى كمية الأمطار ومقدار التبخر.

لبحر قزوين تاريخ من الارتفاعات والانخفاضات العنيفة، ففي مدينة ديربند على ساحل القوقاز الروسي، تظهر أسوار المدينة القديمة المغمورة دلائل على انخفاض مستوى البحر في العصور الوسطى، وقبل نحو 10 آلاف عام، كان مستوى بحر قزوين أقل بنحو 100 متر، وقبل ذلك ببضعة آلاف من السنين كان أعلى بنحو 50 متراً مما هو عليه اليوم، حتى إنه كان يفيض إلى البحر الأسود.

يستدعي وضع بحر قزوين تحركاً عاجلاً، لكن الإمكانات محدودة، فارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وهو المحرك الرئيس للظروف المناخية المسببة لأزمة بحر قزوين، لا يمكن معالجته إلا عبر اتفاقات عالمية.

وفي الحقبة السوفياتية، اقترحت تحويلات مائية واسعة النطاق من أنهار سيبيريا لمعالجة انحسار بحر آرال شرقاً، لكن مشاريع ضخمة مثل إنشاء قناة تصل البحر الأسود ببحر قزوين تنطوي على أخطار بيئية وجيوسياسية جسيمة.