احتمالات متعددة لمشروع البحرين لهرمز امام مجلس الامن، رغم إدخال البحرين تعديلات على مشروع قرار لها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته من شأنه أن يجيز استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، هذا ويرى المحللون أن مشروع القرار ما زال يواجه عقبات عدة.

وعممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها حذفت إشارة صريحة إلى آليات إنفاذ ملزمة على أمل تجاوز اعتراضات دول أخرى، ولا سيما روسيا والصين.

استندت المسودة الأولى، التي اطلعت عليها رويترز وحظيت بدعم دول الخليج وواشنطن، صراحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية.

لكن دبلوماسيا في الأمم المتحدة قال إن الصين وروسيا وفرنسا أثارت تحفظات على المسودة الجديدة، بحسب رويترز. 

وعلى الرغم من حذف الإشارة إلى الفصل السابع في الصياغة المعدلة لكنه احتفظ بصياغة حادة تسمح فعليا باستخدام القوة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان لضمان المرور ومنع التدخل في الملاحة الدولية، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول أو بالقرب منها، وفقا لوكالة رويترز.

وزير خارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني قال أمام مجلس الأمن الخميس إنه يأمل في أن يصوت المجلس غدا الجمعة على القرار بهدف حماية حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وحوله.

وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي للصحفيين الأربعاء إن القرار لا يزال بحاجة إلى "الكثير من العمل".

وأضاف الرويعي "هناك اتصالات ومناقشات مستمرة مع أعضاء المجلس للتوصل إلى توافق في الآراء وإيجاد مسودة تحظى بالإجماع، حتى يتسنى اعتمادها قريبا".

يشار إلى أن البحرين تتولى خلال شهر أبريل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
وقال دبلوماسيون إن اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعدا في ظل توقعات باستخدام روسيا والصين، حليفتي إيران، حق النقض "فيتو" ضده إذا لزم الأمر.

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من أعضائه الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.