طعن المالية بقانون لوزارة التربية يثير الجدل.. ونائب يضع الحكومة بـ "خانة الاتهام"
أثار طعن وزارة المالية العراقية بقانون يهدف إلى دعم التعليم في المناطق الريفية والنائية، جدلاً واسعاً وردود فعل منددة من الأوساط النيابية والنقابية، التي لوحت بخطوات "تصعيدية".
وكان مجلس النواب قد أقر في 25 آب 2025، مقترح "قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011"، بهدف "إعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم"، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.
إلا أن وثيقة صادرة عن وزارة المالية تضمنت "اعتراضاً وطعناً بالمصادقة على" القانون، ما أثار حفيظة الكوادر التعليمية.
وفي بيان له، انتقد علي غركان الدلفي، عضو لجنة التربية النيابية، توقيت الطعن، معتبراً أنه "يضع الحكومة في خانة الاتهام".
وأوضح الدلفي أن تشريع القانون استمر لأكثر من خمسة أشهر "ولم تبدِ وزارة المالية الاعتراض على تشريعه في وقتها"، مشيراً إلى أن المضي بالطعن "قبيل الانتخابات والاعلان عنه بعد يومين من إجرائها" يفقد الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة.
المصدر: رووداو
