رئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى صلاحيات أكبر لتنظيم استخدام الإنترنت
على رغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال، فإنها غالباً ما يكون لها آثار غير مباشرة على خصوصية البالغين وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وأدت إلى توتر مع الولايات المتحدة في شأن القيود على حرية التعبير ونطاق التنظيم.
يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الحصول على صلاحيات أوسع لتنظيم الوصول إلى الإنترنت، وهو ما قال أمس الأحد إنه ضروري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية سريعة التغير.
وقالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إنها ستجري مشاورات حول حظر وسائل التواصلالاجتماعي على غرار النموذج الأسترالي للأطفال دون 16 سنة. ومنذ ذلك الحين أعلنت إسبانيا واليونان وسلوفينيا عزمها فرض حظر مماثل.
وقال ستارمر في بيان "التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، ويتعين أن تواكبها القوانين".
من المرجح أن تؤدي الصلاحيات الجديدة إلى تقليل الرقابة البرلمانية على القيود المستقبلية. وقال مكتب ستارمر إن هذا ضروري حتى "نتمكن بعد المراجعة من التحرك بسرعة بناءً على نتائجها في غضون أشهر، بدلاً من الانتظار لسنوات حتى صدور تشريع أساس جديد كلما تطورت التكنولوجيا".
وقالت الحكومة إن مزيداً من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستخضع أيضاً لحظر إنشاء صور جنسية من دون موافقة الشخص المعني، بعد اتخاذ إجراءات ضد روبوت الدردشة "غروك" التابع لإيلون ماسك.
وسيتم إدخال هذه الإجراءات كتعديل على التشريعات الحالية المتعلقة بالجريمة وحماية الأطفال التي ينظر فيها البرلمان.
على رغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال، فإنها غالباً ما يكون لها آثار غير مباشرة على خصوصية البالغين وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وأدت إلى توتر مع الولايات المتحدة في شأن القيود على حرية التعبير ونطاق التنظيم.
