إضراب عام في المغرب احتجاجاً على "قانون الإضراب" .. فهل نجح؟
صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وحظي هذا المشروع بموافقة 84 نائباً، فيما عارضه 20 آخرون وغاب 291 عن جلسة التصويت. تزامنت هذه المصادقة مع إضراب عامّ استمر يومين، دعت إليه نقابات عمالية إلى جانب بعض الأحزاب، على رأسها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "السياسة اللااجتماعية للحكومة، التي تسعى إلى تمرير مشاريع قوانين تمس بمكتسبات الطبقة العاملة".
يقول رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن هذه الخطوة ستوفر للمغرب قانوناً يعطي ضمانات للمستثمرين وللمنظمات العالمية للاستثمار فيه، مؤكداً أن الصيغة الجديدة لهذا القانون أفضل بكثير من تلك المقترحة عام 2016. وأشار أخنوش إلى أن "هذه اللحظة تنتظرها بلادنا منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب"، مضيفاً أن "المغرب لم يتوفر، خلال الـ60 سنة الماضية، على أي قانون تنظيمي للإضراب". ويؤكد أخنوش أن "المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته"، مشيراً إلى أن "العلاقة مع النقابات أكبر من قانون الإضراب، وما زال ينتظرنا معها عمل كبير في عدد من الأمور".
