عندما يصبح المواطن معيار الاقتصاد.. القطاع الخاص بين حرية السوق ومسؤولية الدولة.

بقلم: ديمن هورامي

ليست الدولة القوية هي التي تملك أكبر عدد من المؤسسات، ولا الاقتصاد الناجح هو الذي يسجل أعلى معدلات النمو في التقارير، ولا القطاع الخاص القوي هو الذي يحقق أكبر الأرباح فقط. القوة الحقيقية تبدأ من سؤال أكثر عمقاً: ماذا يحصل عليه المواطن من كل ذلك؟

فإذا نما الاقتصاد ولم تتوسع فرص العمل، وإذا ارتفعت الاستثمارات ولم تتحسن حياة الناس، وإذا ازداد عدد الشركات وبقي المواطن عاجزاً عن الوصول إلى خدمة جيدة أو فرصة عادلة، فإن علينا أن نتوقف أمام معنى التنمية نفسها.

لقد أصبحت القضايا العامة وحقوق المواطن وتطوير القطاع الخاص حلقات مترابطة في منظومة واحدة. فاقتصاد بلا حماية للحقوق قد يتحول إلى سوق غير متوازن، وحماية للحقوق بلا اقتصاد منتج قد تصبح شعارات غير قابلة للاستدامة، وقطاع خاص بلا بيئة قانونية ومؤسسية مستقرة سيبقى محدود القدرة على الاستثمار والنمو.

لهذا فإن التحدي الحقيقي أمام الدولة الحديثة ليس الاختيار بين المواطن والاقتصاد، أو بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإنما بناء معادلة متوازنة تجعل الاقتصاد في خدمة الإنسان، وتجعل الإنسان شريكاً في صناعة الاقتصاد.

المواطن ليس رقماً في المعادلة الاقتصادية لطالما قيس نجاح السياسات الاقتصادية بمؤشرات مثل الناتج المحلي، وحجم الاستثمار، ومعدلات النمو والتجارة. وهي مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح الاقتصاد. فالاقتصاد في النهاية ليس أرقاماً في التقارير، بل حياة يومية يعيشها المواطن.

إن حق المواطن في العمل والتعليم والصحة والخدمات والحماية القانونية والوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية يمثل أساس الاستقرار الاجتماعي. وكلما شعر المواطن بأن النظام الاقتصادي لا يمنحه فرصة عادلة، اتسعت الفجوة بين المجتمع والمؤسسات، وتراجعت الثقة التي تعد من أهم مقومات الاستقرار.

لذلك فإن حماية حقوق المواطن ليست عبئاً على الاقتصاد، بل شرطاً من شروط الاقتصاد المستقر. فالمواطن الذي يثق بالقانون أكثر استعداداً للعمل والإنتاج، والعامل الذي يشعر أن حقوقه محفوظة أكثر قدرة على العطاء، والمستهلك الذي يجد مؤسسات تحميه يكون أكثر ثقة بالسوق، والمستثمر الذي يرى أن القواعد تطبق على الجميع يكون أكثر استعداداً لتوسيع أعماله. ومن هنا، فإن سيادة القانون ليست قضية سياسية فقط، بل قضية اقتصادية أيضاً.

القطاع الخاص.. شريك لا بديل عن الدولة

ظل النقاش حول القطاع الخاص محصوراً أحياناً بين اتجاه يرى فيه الحل لكل المشكلات الاقتصادية، واتجاه آخر يخشى أن يؤدي اتساع دوره إلى تراجع مسؤولية الدولة. لكن الحقيقة أكثر توازناً.فالقطاع الخاص لا يستطيع أن يحل محل الدولة في حماية الحقوق ووضع القواعد وتنفيذ القانون، وفي المقابل لا تستطيع الدولة أن تكون المنتج والمشغل والمستثمر والمنافس والمنظم في الوقت نفسه إلى ما لا نهاية.

المعادلة الأكثر واقعية هي أن تقوم الدولة بدورها كمنظم وضامن للمصلحة العامة، بينما يقوم القطاع الخاص بدوره كمحرك للاستثمار والإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل.

فالقطاع الخاص لا يحتاج إلى امتيازات خاصة، وإنما إلى قواعد عادلة. ولا يحتاج إلى الحماية من المنافسة، وإنما إلى حماية من المنافسة غير العادلة. كما أنه لا يحتاج إلى غياب الرقابة، بل إلى رقابة مهنية وشفافة لا تتحول إلى وسيلة لتعطيل الاستثمار.

حرية السوق لا تعني غياب الدولة

من المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة الاعتقاد بأن اقتصاد السوق يعني انسحاب الدولة. فالسوق يحتاج إلى قوانين للمنافسة، وتشريعات لحماية المستهلك، وأنظمة تمنع الاحتكار، ومؤسسات فعالة تحمي حقوق العاملين والمستثمرين.

الدولة التي تنسحب تماماً من السوق قد تترك المجال للأقوى اقتصادياً لفرض شروطه على الأضعف، بينما الدولة التي تتدخل في كل تفصيل قد تقتل روح المبادرة وتدفع المستثمرين إلى الابتعاد.

المطلوب إذن ليس دولة غائبة ولا دولة متحكمة في كل شيء، وإنما دولة تعرف متى تتدخل ومتى تترك المجال للسوق، وتحمي المنافسة دون أن تخنقها.

الاستثمار يبدأ من الثقة

قد يمتلك المستثمر رأس المال، لكنه لن يغامر به في بيئة يشعر فيها بأن القوانين غير مستقرة، أو أن الإجراءات معقدة، أو أن المنافسة لا تتم على قدم المساواة.

ولهذا فإن جذب الاستثمار لا يبدأ دائماً من تقديم الحوافز والإعفاءات، بل من بناء الثقة.

المستثمر يريد قوانين واضحة، وإجراءات مستقرة، ومؤسسات قادرة على حسم النزاعات، وإدارة فعالة لا تحول الاستثمار إلى سلسلة طويلة من المعاملات.

ومن هنا فإن إصلاح الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي والشفافية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من سياسة تطوير القطاع الخاص.

فكل إجراء يُختصر، وكل خدمة تُرقمن، وكل قانون يصبح أكثر وضوحاً، يمثل خطوة نحو اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمار.

المشاريع الصغيرة والشباب.. قاعدة الاقتصاد الحقيقي إذا كان الاقتصاد الكبير يظهر في الشركات والاستثمارات والمشاريع الكبرى، فإن الاقتصاد الحقيقي يظهر أيضاً في آلاف المشاريع الصغيرة التي يبدأ بها المواطن حياته المهنية.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل، والتدريب، والاستشارات، وإجراءات التسجيل البسيطة، والأسواق المفتوحة، وفرص المنافسة العادلة.فالمواطن عندما يتحول من باحث عن وظيفة إلى صاحب مشروع، فإنه لا يوفر دخلاً لنفسه فقط، بل قد يتحول إلى مصدر فرص عمل للآخرين.وهنا تكمن إحدى أهم وظائف الاقتصاد: أن يمنح الإنسان القدرة على صناعة فرصته بدلاً من انتظارها.

أما الشباب، فهم ليسوا مجرد فئة تبحث عن وظيفة، بل قوة إنتاجية يمكن أن تغير شكل الاقتصاد إذا توافرت لها البيئة المناسبة.

ولهذا فإن إصلاح التعليم والتدريب المهني وربطهما باحتياجات سوق العمل يجب أن يكون جزءاً من الإصلاح الاقتصادي، مع ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكاً في تدريب الشباب وتأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم.

الاقتصاد الرقمي.. فرصة جديدة

لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة لتسريع الأعمال، بل أصبحت عاملاً يعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة والسوق.

فالخدمات الحكومية الرقمية يمكن أن تقلل البيروقراطية وتزيد الشفافية، والمنصات الرقمية تفتح أمام المشاريع الصغيرة أسواقاً جديدة، والتكنولوجيا تساعد الشركات على تحسين الإنتاج وتقليل التكلفة.لكن التحول الرقمي يحتاج إلى تشريعات تحمي البيانات، وتضمن أمن المعاملات، وتدعم الابتكار، وتمنع أن تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة جديدة للإقصاء.

المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

لا يمكن بناء اقتصاد مستدام إذا بقيت العلاقة بين الشركات والمجتمع قائمة على البيع والشراء فقط. الشركة تعمل داخل المجتمع وتستفيد من موارده وأسواقه، ولذلك فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند تحقيق الأرباح. المسؤولية الحقيقية تبدأ باحترام العامل، وتوفير بيئة عمل مناسبة، والالتزام بالقانون، وحماية المستهلك، واحترام البيئة، وتطوير الكفاءات. ثم تمتد إلى دعم التعليم والتدريب والابتكار والمبادرات التي تخلق قيمة حقيقية للمجتمع. وهنا ينبغي ألا ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية كعمل خيري موسمي، بل باعتبارها جزءاً من فلسفة العمل الحديث وبناء الثقة بين القطاع الخاص والمجتمع.

المصلحة العامة فوق المصالح الضيقة

لا يمكن أن يكون تطوير القطاع الخاص ذريعة لمنح الامتيازات لجهات محددة، كما لا يمكن أن تكون حماية المواطن ذريعة لتعطيل الاستثمار. العدالة تقتضي أن تكون الفرص متاحة للجميع، وأن تكون المنافسة قائمة على الكفاءة، وأن تكون القوانين فوق الأشخاص والمصالح. وهنا تظهر أهمية الشفافية والمساءلة؛ فكلما كانت القرارات الاقتصادية أكثر وضوحاً، زادت الثقة، وأصبح المواطن والمستثمر أكثر استعداداً للمشاركة في عملية التنمية .

أي اقتصاد نريد؟

في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكون السؤال فقط: كم استثمرنا؟ وكم شركة تأسست؟ وكم نما الاقتصاد؟

السؤال الأهم هو: هل أصبح المواطن أكثر قدرة على بناء حياته؟

هل أصبح الشاب أقرب إلى فرصة العمل؟ وهل أصبح صاحب المشروع الصغير قادراً على النمو؟ وهل أصبح المستثمر أكثر ثقة بالقانون؟ وهل أصبحت الخدمات أكثر جودة؟ وهل أصبحت المنافسة أكثر عدالة؟

إذا كانت الإجابة نعم، فإننا نسير في الاتجاه الصحيح. أما إذا أصبح النمو الاقتصادي منفصلاً عن حياة المواطن، فعلينا أن نعيد النظر في مفهوم التنمية. إن بناء الاقتصاد لا يعني فقط جذب الأموال، وإنما بناء الثقة. ولا يعني فقط تأسيس الشركات، وإنما خلق الفرص. ولا يعني فقط زيادة الإنتاج، وإنما تحسين حياة الإنسان.

ولهذا فإن تطوير القطاع الخاص يجب أن يكون جزءاً من مشروع وطني يقوم على حماية حقوق المواطن، وتعزيز سيادة القانون، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتمكين الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة، وإصلاح الإدارة، وتحقيق التوازن بين حرية السوق والمصلحة العامة.

إن الدولة التي تحمي حقوق مواطنيها لا تضعف اقتصادها، بل تمنحه أساساً أكثر صلابة. والقطاع الخاص الذي يحترم المجتمع لا يخسر أرباحه، بل يبني ثقة طويلة الأمد. والمواطن الذي يحصل على فرصة حقيقية لا يصبح مجرد مستهلك، بل يتحول إلى منتج وشريك في التنمية.

وفي النهاية، قد تستطيع الدولة أن تبني اقتصاداً بالأرقام، لكنها لا تستطيع أن تبني مستقبلاً من دون الإنسان. فالمواطن ليس نتيجة جانبية للسياسة الاقتصادية؛ إنه الغاية التي من أجلها يجب أن تُبنى السياسة الاقتصادية .