بعد عامين من الحوار الدبلوماسي هل اقترب إعادة تصدير نفط الإقليم؟

بعد عامين من الحوار الدبلوماسي هل اقترب إعادة تصدير نفط الإقليم؟

 تُعدّ رفاهية المواطن وتحسين مستوى معيشته إحدى الأولويات الأساسية التي يجب أن تتصدر سياسات الحكومات، فليس من الإنصاف أن تُدار موارد البلاد دون تحقيق أثر ملموس في حياة الأفراد. إن ضمان عدالة توزيع الميزانية بين المحافظات، وإدارة الإيرادات بشفافية، والتحرك ضمن إطار الدستور العراقي، ليست مجرد خيارات، بل التزامات وطنية تفرضها المسؤولية تجاه المجتمع. فالاقتصاد المستقر والتنمية المستدامة يعتمدان على إدارة حكيمة للموارد، تضمن عدم احتكار الفوائد من قِبَل جهات معينة، بل توجيهها نحو تحقيق المصلحة العامة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى لغة حوار دبلوماسية بنّاءة، لا سيما في المجال السياسي، كأداة حتمية للحكومات لمعالجة الأزمات الراهنة. ومن أبرز هذه القضايا أزمة الرواتب ومشكلة تصدير النفط، حيث ان توقف تصدير نفط كوردستان البالغ 400 ألف برميل يوميا، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط. حيث يُتوقع أن يبدأ تصدير نفط إقليم كوردستان بحلول نهاية آذار 2025. وفي هذا الإطار، صوّت البرلمان العراقي على تعديل قانون الموازنة العامة، الخاصة بالمادة 12 المتعلقة بصادرات نفط الإقليم، والتي تنص على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل وفق معايير استشارية دولية، مع تقديم سلف مالية تصل إلى 16 دولارًا للبرميل إلى حين استكمال التقييم الفني. وقد برز الدور الدبلوماسي لرئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال زيارته إلى بغداد يوم الاثنين، 13 كانون الثاني 2025، حيث اجتمع مع السيد القاضي جاسم محمد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية. وتناولت المناقشات أهمية المحكمة الاتحادية في حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مع التأكيد على الالتزام بالدستور العراقي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق جميع مكونات العراق. من هنا، تتجلى أهمية التواصل الدبلوماسي كوسيلة محورية لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار السياسي، حيث يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يجعل بناء لغة حوار قائمة على المسؤولية والتعاون ضرورة لا غنى عنها لضمان التفاهم المشترك وتجاوز الأزمات بروح وطنية بنّاءة.
هلت لاز