من أربيل إلى جيهان.. نفط كوردستان يتدفق إلى العالم

 

وقد لعب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دوراً تاريخياً بالغ الأهمية في صياغة وإنجاح هذا الاتفاق، كما أشار سكرتير مجلس الوزراء، الدكتور آمانج رحيم.

 

الاتفاق الجديد لا يُقدّم كمنحة من طرف لآخر، بل خطوة عملية لتفعيل نصوص الدستور وضمان توزيع عادل للثروة بين جميع العراقيين.

 

ويقضي الاتفاق بين بغداد وأربيل بإعادة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان بإشراف المؤسسة الاتحادية لتسويق النفط  "سومو"، ليضمن حقوق كوردستان الدستورية في الموازنة، ويُوحد في الوقت نفسه سياسة العراق النفطية أمام العالم، وفي هذا السياق قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم السبت لرووداو: إن الكميات المنتجة في إقليم كوردستان محسوبة ضمن حصة أوبك. مؤكدا التزام بغداد بتسليم رواتب موظفي كوردستان بحال تسليم النفط والايرادات غير النفطية. ويبلغ إجمالي إنتاج حقول النفط  في كوردستان نحو 300 ألف برميل يوميا.

 

 

 الإقليم سيسلم جميع الكميات المنتجة(باستثناء الحصة المخصصة للاستخدام المحلي) إلى  (سومو) التي ستتولى تصديرها عبر خط أنابيب العراق - تركيا (من كركوك إلى ميناء جيهان)

 

 

 من المتوقع تصدير 180000 - 190000 برميل يوميا مع الاحتفاظ بحوالي 50000  برميل للاستهلاك المحلي داخلي الإقليم. 

 

 

الشركات المنتجة ستُعوّض مقابل تكاليف الإنتاج والنقل بحدود 16 دولار عن كل برميل تُسلم ل(سومو) وسيُستخدم حساب ضمان (ايسكرو) لضمان سداد هذه المستحقات بطريقة شفافة. 

 

وفي هذا الصدد عزا وزير النفط العراقي سبب فرق سعر الإنتاج في اقليم كوردستان عن باقي الحقول في المحافظات العراقية، إلى ارتفاع "كلفة انتاج برميل النفط في بعض حقول وسط وشمال العراق إلى أكثر من 16 دولاراً، بينما قد لا تتجاوز الدولارين في الجنوب". 

 

 

الاتفاق مبدئي وتم تحديد الإطار حتى حزيران 2026، مع نية لإعادة التفاوض بعد ذلك. 

 

 

بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برز ملف النفط كمصدر شد وجذب بين بغداد وكوردستان، فالمركز أكد دوما أن النفط ثروة وطنية، فيما شدّد الإقليم على أن الدستور يكفل له إدارة موارده بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. الخلافات  قادت إلى أزمات متكررة آخرها توقف التصدير عام 2023 بعد أن أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكمها.

 

وخلال فترة التوقف تكبد العراق ككل خسائر بمليارات الدولارات، دفع ثمنها المواطن الكوردي الذي عاش ضغوطا إضافية مع تأخر الرواتب. 

 

الطريق إلى جيهان هذه المرة لا يحمل فقط براميل النفط، بل يحمل رسالة تقول إن الحوار أقوى من الخلاف، وأن الحقوق الدستورية يمكن أن تتحقق عبر الشراكة. 

المصدر: رووداو